اخبار حریم خصوصی در فضای سایبر
ذینفعان ict
... نگاه کلی به وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در سال های گذشته بخصوص در برنامه چهارم توسعه کشور از فقدان شبکه سوئیچینگ ملی و ip کشور، فقدان مراکز داده با کیفیت ارائه خدمات، کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن ثابت وهمراه، پهنای باند و عدم کیفیت آن و نیز قیمت پهنای باند حکایت دارد ... در حوزه قوانین و مقررات به عنوان یکی از سرفصل های زیرساخت های فناوری اطلاعات، خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که نبود امضای دیجیتال، عدم استناد پذیری ادله الکترونیک، عدم حمایت از پایگاه داده، عدم حمایت از داده (حریم خصوصی در فضای سایبر)، عدم حمایت از مالکیت فکری و قانون جامع ارتباطات، از این خلا قانونی ناشی می شود ... عدم حمایت نهادی از برنامه ها، نیاز به اصلاح ساختار شرکت های دولتی مرتبط، وجود چند نهاد موازی برای برنامه ای که باید واحد باشد، عدم وجود رگولاتوری و نهادی مستقل برای ایجاد قوانین و مقررات، از جمله موارد درگیر با حوزه مدیریت و ساختار در بخش زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور است ... نگاهی به اسناد بالا دستی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از جمله سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و سند افتا، بر جایگاه اول علم و فناوری ایران در منطقه (25 کشور ) تا سال 1404 تاکید دارد ...
تدوین پیش نویس جامع حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات
... عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیش نویس نظام جامع در حوزه افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) تدوین شده و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است که اجرای آن سبب می شود کسی دغدغه امنیت حریم خصوصی در فضای سایبر را نداشته باشد ... دکتر محمد رضا عارف در گفتگو با مهر با اشاره به تنظیم پیش نویس نظام در حوزه افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) توسط انجمن رمز ایران گفت: در نشستهای متعددی که انجمن رمز ایران با کارشناسان و متخصصان دستگاههای اجرایی برگزار کرد یک پیش نویس 12 ماده ای در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و در فضای سایبر تهیه و تنظیم شد ... پیش نویس حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات تمامی سیاستهای کلی که هر دستگاه اجرایی در کشور باید در حوزه سایبر داشته باشد را دیده است وی اضافه کرد: در این پیش نویس تمامی سیاستهای کلی که هر دستگاه اجرایی در کشور باید در حوزه سایبر داشته باشد دیده شده است ... این پیش نویس در ابتدا به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که این دبیرخانه یکسری اصلاحات و نظرهای جدیدی بر روی پیش نویس اعمال کرد که باعث افزایش کاربرد آن شد ... عارف ادامه داد: پیش نویس جامع در حوزه افتا بعد از دبیرخانه به کمیسیون اصلی مجمع یعنی کمیسیون علمی و فرهنگی عرضه شد که در آنجا هم بعد از اعمال اصلاحاتی تصویب و نهایی شد ...
ضرورت تربیت قاضی و بازپرس های جرایم تجارت سیار و الکترونیکی
... هویت سایبر زیربنای اعطای حقوق و تحمیل مسوولیت های ناشی از فعالیت های سایبری است و شناسایی مفهوم هویت سایبری ما را به تدقیق و تطبیق قوانین و مقررات لازم برای فعالیت های مجازی رهنمون می سازد ... رضا باقری اصل مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب از چند منظر به هویت مجازی پرداخت و اظهار کرد: هویت مجازی، زیر بنای حقوق و مسوولیت سایبری بوده و برای هویت مجازی، سه نوع متفاوت می توان در نظر گرفت؛ اشخاص مصنوعی، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ... او ادامه داد: اشخاص مصنوعی همان روبات های هوشمند هستند که به تدریج در تراکنش های الکترونیکی امور گوناگونی را عهده دار می شوند و با الگوریتم های یادگیرنده در دنیای آینده نقش متفاوتی ایفا خواهند کرد ... به گفته این کارشناس اشخاص حقیقی انسان ها هستند که با به کارگیری شناسه های الکترونیکی، به فعالیت هایی مانند ارسال و دریافت پست الکترونیکی یا شرکت در گپ های شبکه یی (چت)، آموزش الکترونیکی، خرید و فروش اینترنتی و مهمترین فعالیت، یعنی دورکاری می پردازند ... او افزود: اشخاص حقوقی نیز که امروزه جایگاه غیرقابل انکاری در دنیای فیزیکی یافته اند، در دنیای سایبر به دو شکل ظاهر می شوند، یا با حفظ موقعیت خود در دنیای فیزیکی اهدافشان را در محیط سایبر دنبال می کنند، یا اینکه از همان ابتدا مبنای فعالیتشان را در محیط سایبر قرار می دهند و اصطلاحا سازمان مجازی (virtual organization) تشکیل می دهند ...
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها درباره تعرض به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر
... مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تعرضات و آسیب های وارده به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر و داده های الکترونیکی را مورد بررسی کارشناسی قرار داد ... به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گروه ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش ها، وضعیت حریم خصوصی در فضای سایبر را با دید آسیب شناسانه بررسی کرده و خاطرنشان ساخت که حریم خصوصی افراد می تواند - بعضا - از سوی مجریان قانون، ارائه دهندگان خدمات شبکه ای و سایر افراد مورد تعرض قرار گیرد و به همین دلیل با شناسایی به موقع آسیب پذیری ها و نیز سیاستگذاری صحیح می توان حریم داده های الکترونیکی افراد را از انواع تعرضات و آسیب ها مصون داشت ... مرکز پژوهش ها با اشاره به این که اطلاعات بسیاری از افراد و داده های خصوصی آنها طبق مقررات جهت پیشگیری از وقوع جرم یا تعقیب مجرمین در اختیار مجریان قانون قرار می گیرد، متذکر شد که اگر ضابطه مشخص برای استفاده از این اطلاعات وجود نداشته باشد، بهترین وسیله برای لطمه زدن به حریم خصوصی افراد (داده های الکترونیکی آنها) خواهد بود ... از سوی دیگر ارائه دهندگان خدمات شبکه ای شامل: خدمات نام دامنه (domain name server) ، خدمات انتقال، خدمات دسترسی و خدمات میزبانی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارند و چون هرگونه تعامل با فضای سایبر از خود سوابقی بر جای می گذارد، می تواند گویای واقعیات بسیاری از جمله در مورد امور خصوصی افراد باشد ...
|
صفحه 1
|
|
